تسبب غياب تحديد مكان إصدار جوازات السفر الموريتانية في عدة مشاكل لحاملي هذه الجوازات، وتحديدا الموريتانيين في الخارج، حيث اشتكى عدد منهم من تحفظ مؤسسات مالية دولية في الاعتماد على جواز السفر الموريتاني.

وأثبتت النسخة الجديدة من جواز السفر الموريتاني – والتي أصدرت اعتمادا على النظام البيومتري – مجموعة من المعلومات التي كانت موجودة في جواز السفر السابق، من بينها الاسم الكامل لحامله، ورقم خاص بالجواز، وتاريخ إصداره، وتاريخ نهاية صلاحياته، إضافة لتاريخ ميلاد حامله، ومكان ميلاده، كما حمل توقيع المدير العام للأمن الوطني، فيما غابت عنه أي معلومة عن مكان إصداره.

وقالت مصادر في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إن الوكالة ما تزال تعتمد مركزية تامة في إصدار جوازات السفر، رغم أنها تحدثت عن ميزات جديدة لتوليها إصدار جوازات السفر ضمن بقية الوثائق الوطنية، ومن بينها اعتماد اللامركزية في إصدارها، لكن هذه الميزة ظلت معطلة عن اليوم.

وتسبب تولي وكالة سجل السكن لإصدار جوازات السفر في أزمة بين إدارتها والإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تحفظت الإدارة على توقيع جوازات لا علاقة لها بإصدارها، ولا بدراسة ملفات المتقدمين له، غير أن جهات نافذة في الوكالة ضغطت على إدارة الأمن لقبول توقيع الجوازات.