قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عملية اعادة هيكلة الأحياء العشوائية (الكزرات) فى نواكشوط إسناد مهمة اعادة هيكلة الأحياء المتبقية وحل المنازعات وتسجيل الأحياء التي لم يشملها التسجيل السابق ومنحها قطعا ارضية الى السلطات الإدارية المحلية ممثلة فى الحكام والولاة، بعد ان كانت هذه المهمة فى السابق من صلاحيات وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووكالة التنمية الحضرية.

وحسب تقرير اللجنة الوزارية فان 17% من الكزرات فى نواكشوط لا تزال عالقة دون تسوية وضعية ساكنتها من أصل 148الف مسكّن عشوائي (كزرة) هي مجموع ما تم تسجيله فى نواكشوط، وتخطط اللجنة الوزارية لان تكون مدينة نواكشوط خالية من الكزرات قبل 28 نوفمبر 2015.

ويعتبر مراقبون بان قرار اللجنة الوزارية باعادة تكليف وزارة الداخلية بالملف اعترافا بفشل وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية فى تسيير الملف طيلة السنوات الستة الماضية.