قال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره إن الحكومة فتحت الباب واسعا أمام العلماء و الأئمة و المفكرين لإرساء حوار فكري يضمن التواصل مع الشباب و إشاعة منهج الاعتدال و الوسطية مما أدى إلى تراجع نسبة كبيرة ممن وقعوا ضحية لفكر الغلو و التطرف.

واضاف الوزير في كلمة وجهها للمشاركين في الدورة الثانية لمجلس وزراء داخلية دول الساحل المنعقد بالنيجر إن الإستراتجية الموريتانية لمحاربة الإرهاب والتطرف اعتمدت بناء منظومة أمنية قوية ترتكز على تحديث وتكوين وتجهيز الجيش و قوات الأمن و إعادة تنظيمهما وانتشارهما ورفع جاهزيتهما بما يتلائم مع تحديات المرحلة.

 كما تمت عصرنة الحالة المدنية عبر نظام بيومتري يؤمن كافة الوثائق الوطنية بما في ذلك إقامة الأجانب و كذلك إصدار التأشيرة البيومترية من أجل ضبط الحدود و الدخول إلى الأراضي الموريتانية. وأكد الوزير أن الهدف من الإستراتيجية هو تجفيف منابع الإرهاب ماليا و فكريا و ضبط الحدود و تفكيك شبكات الإرهاب و المخدرات و تشغيل الشباب و مكافحة الفقر ونمو مضطرد للاقتصاد و دمج الطبقات الهشة في الحياة النشطة حتى لا تبقى فريسة الاستقطاب الفكري المتطرف.

وتحدث الوزير عن انتهاج الحكومة الموريتانية لحكامة سياسية تمثلت في تعزيز المكاسب الديمقراطية و إرساء الحريات الفردية و الجماعية و تحرير الفضاء السمعي البصري، وهي أمور أثبتت نجاعتها في التصدي للارهاب والجريمة المنظمة حيث كان لها الأثر الإيجابي في إشاعة الأمن و الاستقرار و تأمين ترابنا الوطني و خلق جو ملائم لفرص الاستثمار الآمن.