الضمان الإجتماعي: قوانين جديدة لصالح العمال الموريتانيين
الأربعاء, 25 ديسمبر 2019 12:48

altنظم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإشراف من وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة و بالتعاون مع وزارة العدل يومي 23 و24 دجمبر الجاري ورشة حول تعميم النصوص القانونية المسيرة لنظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا

 وقد عرفت هذه الورشة مشاركة واسعة من طرف موظفي وأطر قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة و وزارة العدل .

وقد أشرف وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة الدكتور كامارا سالم محمد على افتتاح أعمال هذه الورشة متنيا للمشاركين فيها الخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في فهم أعمق للنصوص والتشريعات المنظمة للضمان الإجتماعي في موريتانيا وخاصة المتعلقة منها بفض النزاعات و الأحكام القضائية المرتبطة بالضمان الاجتماعي . وقد إستمع المشاركون في الورشة الى جملة من العروض والمحاضرات الفنية والقانونية قدمها قضاة و خبراء قانونيون ومسؤولون فنيون من مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

وقد ثمن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سيدي عثمان ولد محمد المأمون بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الورشة ما قيم به من نقاشات مستفيضة للمواضيع التي عرضت خلال الورشة ، مبرزا انها تميزت بمستوى عال من المعرفة والتقنية.

واضاف ان هذه النقاشات تمخضت عنها توصيات ستساهم لا محالة في تحقيق فهم أعمق للنصوص المسيرة للضمان الإجتماعي من اجل الرفع من كفاءة العمل الإداري والقضائي مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة الإجراءات التنفيذية والقضائية المتعلقة بفض نزاعات الضمان الإجتماعي و قد أفضت هذه الورشة الى جملة من التوصيات الهادفة الى خلق اطار تشريعي اكثر ملاءمة مع المرحلة

التوصيات المنبثقة عن الورشة مراجعة شاملة للنصوص المنظمة للضمان الاجتماعي لملاامتها مع المستجدات والمعاهدات الدولية. . .تعديل المادة 26من قانون المرافعات المدنية والتجارية والادارية لتتلائم مع قانون الضمان الاجتماعي وترتيبات مدونة الشغل في مجال الاختصاص