الأخبار/ نواذيبو/ قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أصدر أوامره إلى القطاع بضرورة إرساء الشفافية في القطاع ،وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين والدولة والرفع من مردودية القطاع.

وقال الوزير في مقابلة شاملة مع "الأخبار" إنه يعتقد أن النهج الجديد سيكون أكثر تمكينا في إعطاء نتيجة ايجابية مادام إرساء الشفافية وتبادل الثقة والرفع من المردودية للقطاع على الدولة موجود حسب قوله.

وفيما يلي نص المقابلة

 

 

الأخبار: كنتم تشغلون منصب وزير الصيد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والآن تشغلون نفس المنصب في فترة الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني فمالذي تغير في نهج الرئيسين في تسيير القطاع؟

 

 

وزيرالصيد :فيما يخص الإستراتجية القديمة والجديدة أود أن أقول أنني جئت في ظروف معينة إلى هذا القطاع في 2014 ،وتم آنذاك إعداد استراتجية للصيد وتم التشاور حولها بعد إعداد الحكومة مباشرة في الإنتخابات الرئاسية في تلك الفترة.

 

والإشكالية التي كانت مطروحة أن الظروف آنذاك صعبة والأسطول متهالك تماما ، والدولة قررت أن لاتجدده لأن هناك افراطا في استغلال الثروة خصوصا الإخطبوط علما أن جهد الأسطول التقليدي والشاطئي والصناعي الوطني كان يستهدف الإخطبوط وهو مانتج عنه ضغط على الثروة قدره العلميون ب30%

 

 

وكان هناك اتفاق في 2012  بالتعاطي مع الفاعلين في تجديد الأسطول مقابل التنازل عن ثلثه في مقابل منح رخص التجديد بموجب اتفاق، ورغم وجود محاضر توافق بيننا والفاعلين ، إلا أنه بعد التأمل لاحظنا أنه لايمكن أن تحل هذه الإشكالية بهذه الطريقة بفعل أن الأسطول متهالك ، وتمت صناعته في منتصف الثمانينات، وبالتالي جهده ضعيف و استبدال الثلث منه بلا معنى لأن ماسيحصل بباخرة جديدة 2014 يوازي عمل 10 بواخر قديمة وهو يتسبب في إفراط أكثر في استخدام الثروة ، واقترحنا على السلطات في تلك الفترة تغيير نمط تسيير الثروة من تسيير حسب الجهد بمعنى أن حق الولوج للثروة حق تعطيه الدولة لشخص من أجل اقتناء باخرة بغض النظر عن الكمية التي تستخرج قمنا  بتغيير القانون والتركيز على مهام الدولة الأساسية المتمثلة في استغلال وتسيير الثروة  وهو السبب في الإنتقال من منظومة تشريعية قانونية تتأسس على حق الولوج للثروة حق اقتناء باخرة  إلى منظومة جديدة هي حق استخراج كمية من مصايد معينة في فترة زمنية معينة.

 

وقد أعددناه في 2015 وتم فيه القانون والترتيبات والمراسيم و أعطى دفعا جديدا بالرغم من وجود بعض اختلالات في الممارسة فنحن حددنا في الأصل ثلاثة أهداف  للإستراتجية الأولى:استغلال مستديم للثروة وتفادي الإفراط في استغلالها كهدف أول ودمج للقطاع في الدورة الاقتصادية كهدف ثاني بمعنى أن تفريغ المنتوج على الأراضي الموريتانية لما ذلك من انعكاسات على العمالة والقيمة المضافة والهدف الثالث أن الريع الناتج يتم تقاسمه بين المستثمر الذي يستخرج الثروة والدولة المالكة لها بشكل عادل وشفاف وهي الأهداف التي على أساسها بنبيت الإستراتجية السابقة وبالتالي أي تقييم ينبغي أن يكون في ضوء هذه الأهداف وهل تم تحقيقها؟ وهل حدثت نواقص؟ وماهو؟

 

وبالنظر إلى الأهداف التي رسمت في الأصل سنتطرق لها واحدا تلو الأخر فبخصوص الهدف الأول المتمثل في الحفاظ على الثروة فبدل أن يكون حق اقتناء باخرة بحسب الكمية التي يمكن أن يستخرج قمنا بتغيير هذا النمط إلى نمط استخراج كمية معينة من مصايد، ويتم تحديدها عن طريق  المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات بعقد اجتماع دوري كل 4 سنوات لتقييم المخزون القابل للإستخراج وفي يناير2015 حددنا الكمية القابلة للاستخراج والتي تضمن استمرار الثروة وحددها المعهد ، وهذا النمط يضمن بأن لانخرج من الطبيعة إلا الكمية التي يمكن أن تستخرج كل سنة، وهو الذي اعتمدناه ويبقى السؤال بشأن من ينظم حق الولوج؟ وعلى أي أساس؟ولماذا تمنح؟

 

 

وبالفعل تم تحديد هدف سياسي وإدخال شركاء و فاعلين جدد في القطاع ، ورتبنا له قانونيا وتمر تمريره عبر البرلمان وهذا الهدف معلن ولايزال موجودا ، والدولة لها الحق في منح الرخص على أسس اجتماعية وشرائحية وجهوية والمشكلة التي طرحت أن من حصلوا على الرخص منع القانون عليهم بيعها لمدة 5 سنوات وفي حالة البيع تسترجع الدولة 25 % وفق الشروط المحددة في القانون.

 

وفعلا حدثت ثغرة في القانون أن المستفيدين من منح الرخص عمد البعض إلى أخذ حصة باسم شركة وبيعها وهذا اختلال يجب تصحيحه مستقبلا.

 

والنقطة الأخرى هي أنه يوجد إشكال في تحديد المخزون الذي حدده المعهد وهل تم أخذه بالشكل المطلوب؟ ،وفي هذا الإطار وارتأينا دائما أن نظل حذرين، وفي الحقيقة كان من اللازم أن يحدث دعم معتبر للمعهد من أجل أن يقوم بتحيين المعلومات، وهل المكلفين بالاستخراج احترموا الكميات المحددة في دفتر الالتزامات؟ وتزامن هذا طبعا مع انشاء جهاز خفر السواحل وطبعا في هذا المجال لم نبلغ مرادنا ولا أنكر وجود اختلالات بالرغم من الجهود التي بذلت ونظمنا ورشات في هذا المجال و لم نحقق أهدافنا 100% ولكن الآلية التغييرية والتشريعية والقانونية وجدت ولكن هناك نقص في الوسائل التي تساعد على التنفيذ سواء قبل تحديد الكمية أو بعدها ويجب دعم المعهد والرقابة من أجل فاعلية أكبر.

 

وبخصوص الهدف الثاني المتمثل في دمج القطاع في الاقتصاد الوطني بمعنى أن الكميات المستخرجة يتم تفريغها على الأراضي الموريتانية وتثمينها ففي 2015،2014 كانت نسبة التفريغ على اليابسة 15 إلى 19% فيما كانت نسبة التفريغ في 2018  67% وهي قفزة نوعية إلا أن جل البواخر التي استخرجت الثروة لم تكن موريتانية والريع الناتج حصل عليه الأجانب بالرغم من أن الدولة حصلت أيضا على جزء من الثروة.

 

وعن التثمين أيضا كان محدودا لأنه في 2014 اضطررنا إلى توقيف تجاري بفعل أن سعة التخزين كانت في حدود 20 ألف طنا وهو لايكفي لأن الإخطبوط  وحده 32ألف طنا غير أنه في 2017 بلغت سعة التخزين 70 ألف طنا.

 

وهذا لايكفي لأن جل التثمين كان موجها إلى مصانع دقيق السمك (موكا) والآن يجب التفكير في طريقة تثمين أكبر وايجاد الآلية التي تمكن بأن تكون آلية التفريغ برأس مال موريتاني وأن يتم الرفع من مستوى التثمين.

 

وعن الهدف الثالث المتثمل في القانون الجبائي فقد استفادت الدولة من عائدات القطاع حيث أن طن الإخطبوط في حدود 2.5مليون أوقية كانت الدولة في 2014  تحصل منه على 45000 أوقية قديمة فيما وصل في 2018 إلى  90 إلى 100 ألف قديمة وهو مبلغ مالي عادي.

 

ولأن الإتاوات في وزارة الصيد حددت ب500 إلى 600 ألف إلا أن تراكم الضرائب متعددة الأصول من قبل المنطقة الحرة إلى البلدية إلى المعهد إلى الأكاديمية البحرية إلى الموانئ إلى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وهو ماجعل الفاعلين اشتكوا من ما قالوا إنه عبء ضريبي جعلهم يعجزون عن تجديد أسطولهم فضلا عن تطوير استثماراتهم وسنجري دراسة لمعرفة الحقيقة فيما يتعلق بالعبء الضريبي.

 

وبخصوص الإستراتجية الجديدة حرص رئيس الجمهورية فيها على وجود الشفافية وإعادة بناء الثقة والرفع من المردودية الاقتصادية للقطاع على الدولة بمعنى ماسننتج ننتجه بجودة.

 

وأعتقد أن النهج الجديد سيكون أكثر تمكين في إعطاء نتيجة ايجابية مادام إرساء الشفافية وتبادل الثقة والرفع من المردودية للقطاع على الدولة بمعنى ماننتج بجودة ونثمنه بجودة

 

 

الأخبار: ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تفادي تكرار سناريو أزمات التسويق التي كبدت الفاعلين في القطاع خسائر كبيرة؟

 

وزير الصيد:  نحن الآن نعمل على بلورة استراتجية جديدة للصيد ، ونعكف في الأشهر الخمسة على تطبيق قوانين بشكل محايد، وتعاقدنا مع مكتب استشاري أجنبي محايد من أجل الكشف عن مجمل الاختلالات في القطاع.

 

وتجري المشاورات مع لفيف من نخبة الخبراء لتحيين الإستراتجية ومجمل الفاعلين من أصحاب مصانع وسماكين وصيادين ومستثمرين اجتمعوا في إطار بلورة رؤية شاملة للقطاع لتجاوز اختلالات الإستراتجية السابقة.

 

 

الأخبار: ماذا بشأن مصانع دقيق السمك التي نغصت حياة سكان نواذيبو وهل تغضون الطرف عن تبعاتها وتجاملونها؟

 

وزيرالصيد : دقيق السمك يستهدف الأسماك السطحية ، ونملك منها مليون و200 ألف طن، واستخراجها مهم لأننا إذا لم نستخرجه تبقى بلا فائدة وأن نثمنها أفضل تثمين وجودته ومن ثم وجود مصانع لمعالجته.

 

وفي 2014 /2015 لم يكن فيه أسطول يستخرج الأسماك السطحية،ووجدنا أمامنا عديد المصانع ولم أمنح أي ترخيص منذ وصولي إلى القطاع، وهناك سهولة في عملهم لأنهم لايحتاجون إلى كثير من الإمكانيات.

 

ومايمكن أن أقوله لكم أنه بالعودة إلى النصوص القانونية وتم إصدار تعميم 2015 ويوجد في أرشيف الوزارة من أجل إعادة تأهليهم وتبديلها بمصانع تجميد والمعالجة والتثمين، ويتم تقليص الكمية سنويا 20% والآن لاتوجد عندهم حصة.

 

ويجب أن يفهم الجميع أن الأسماك السطحية توجد منها كميات لاتصلح إلا طحين السمك ،وأصلا في موريتانيا كانت الكمية الممنوحة للمصانع10ألاف طن في 2015 واليوم لايملكون حصة.

 

ونخطط في غضون سنة أوسنتين في وجود اتفاق تشاركي بين الوزارة والمصانع وسيتم القضاء عليها.

 

الأخبار: على أي أساس منحت رخص الصيد في فترة الرئيس السابق؟وهل هي قانونية؟

 

وزير الصيد:القانون يقول إنها تمنح حسب ماتراه الدولة ، وتم منحها للوزراء والنواب.

 

والهدف منها نبيل والثروة الوطنية مهمة، وفي حالة ماإذا كانت شريحة أو منطقة جغرافية لم تستفد من الثروة وحصلت  على رخص  من أجل الرفع من مستواها المعيشي فالأمر عادي، وكان من اللازم أن تواكب باجراءات عملية وتم تمريرالقانون إلى البرلمان.

 

وحق الإمتياز حق للدولة يمكن أن تمنحه على أسس جغرافية أو شرائحية حسب تقديرها والرخص الأخيرة لم أمنحها ومنحت قبل 31/7/2019

 

الأخبار: هل التعميم الذي أصدرتموه في 31/12/2019 تدخل فيه رخص الصيد التي أصدرها الرئيس السابق؟

 

 

وزير الصيد:القانون خول للسلطة حق منح الإمتياز لكنه استدركه وحدده بفترة 6 أشهر، وإذا كان سيؤجر باخرة لابد من احترام الفترة ، وأصدرت تعميما بتذكير المستفيدين من مسطرة القانون ، والتعميم شمل كامل الرخص التي منحت في 6 أشهر.

 

الأخبار: هوندونغ تخرق القوانين وتفصل العمال وتغلق أمام البرلمانيين هل يمكن أن  تلزموها باحترام دفتر الإلتزامات ؟أم أنكم تخافون وترفعون الراية البيضاء؟

 

وزيرالصيد : نحن لانخاف إلا من الله ولانشتغل للأفراد ولا للخصوصيين وإنما للدولة لو كنا نشتغل للأفراد لما كنا هنا، وفيما يخص هوندونغ فهي شركة أجنبية استثمرت وعندها دفتر التزامات فيه مايتعلق وزارة الصيد بحق الولوج لاقتناء بواخر آنذاك وبعض الامتيازات فيما يتعلق اقتناء باخرة للصيد السطحي والإخطبوط وفي المقابل منحت قطعة أرضية وانشاء ميناء.

 

وقد استفادت الشركة من مزايا وتم تقنينها  وصادق عليها البرلمان في 2010 ،ونحن نتتهز الفرصة كلما أتيحت لنا من أجل

 

وفرضنا عليها دفع إتاوات منذ 2016 ، والمعطيات التي عندنا ليست بتلك القتامة التي يتم الحديث عنها من نهب للثروة، وبالفعل التقيت مجموعة من العمال المفصولين منها وهناك طرق للتظلم معروفة.

 

وسبق أن أرسلنا لها تفتيشات منذ أغسطس الماضي 2019، وتقييمها حسب دفتر الإلتزامات فيما يخص وزارة الصيد ،وإذا كان هناك اختلالات فيما يخص العمالة واستيراد مواد ، وإذا أظهرت التفتيشات نتائج فسيتم التعامل معها.