تابعنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي، قسم المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، الإجراءات الخصوصية التي اتخذت في مجلس الوزراء المنقعد بتاريخ 2021/06/09 والتي تضمنت إقالة المدير العام للمعهد وتعيين خلف له من خارج أساتذة التعليم العالي

، ونظرا لكون هذا الإجراء يشكل خرقا واضحا للمرسوم 22/2016 المسير للمؤسسة، وللمادة 29 من قانون التعليم العالي، واللتان تنصان صراحة على أن المعهد كبقية مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، يدار من طرف مدير يعين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  من بين الأساتذة الباحثين  فإننا نسجل ما يلي: 1ـــ استنكارنا لهذا الخرق الصريح للقانون ومطالبتنا بتصحيحه، مذكرين بأنه ليس الأول من نوعه، فقد شهدت المؤسسة في السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة مست مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، كان آخرها قبل سنة حيث عين لها مدير مساعد من غير أساتذتها، خلافا للمادة 20 من المرسوم السابق الذكر، وقد بينا في كل مرة هذه الخروقات، ووقفنا في وجهها بمختلف سبل النضال القانونية،  وكنا دائما  نتلقى وعودا من جهة الوصاية بعدم تكرارها. 2ـ نجدد مطالبتنا بإسناد الوظائف الأكاديمية في المؤسسة إلى أساتذتها، كما تنص على ذلك النصوص، وكما يجرى العمل به في بقية المؤسسات المشابهة، مع كامل احترامنا وتقديرنا لمختلف الشخصيات الوطنية من ذوي الكفاءات العلمية والإدارية.

والله ولي التوفيق                                        انواكشوط 2021/06/11 الأمين العام لقسم النقابة الوطنية للتعليم العالي عبد الله محمد عبد المالك