وقعت الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية، تبلغ 38 مليون أوقية جديدة.

الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية أوسمان مامودو كان ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، تهدف إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة.

وسيساهم هذا التمويل بحسب وزارة الشؤون الاقتصادية في “منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة”.

وسيستفيد من هذا التمويل آمرج وبوقادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.

ويتكون المشروع من ثلاث مكونات تتمحور حل دعم الحكامة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين ودعم الانشطة الاقتصادية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش اللقاء الذي نظمه وزير الشؤون الاقتصادية مع تحالف الساحل ورئيس جهة الحوض الشرقي، ورئيس رابطة عمد الحوض الشرقي لتنفيذ التعهدات المتخذة خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالنعمة، التي عقدت بحضور وجهاء وأطر الولاية، إلى جانب كل الشركاء، الذين أبدو استعدادهم حينها لدعم تنمية الولاية من خلال قطب تنموي يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الواقع التنموي للولاية.وقعت الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية، تبلغ 38 مليون أوقية جديدة.

الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية أوسمان مامودو كان ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، تهدف إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة.

وسيساهم هذا التمويل بحسب وزارة الشؤون الاقتصادية في “منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة”.

وسيستفيد من هذا التمويل آمرج وبوقادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.

ويتكون المشروع من ثلاث مكونات تتمحور حل دعم الحكامة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين ودعم الانشطة الاقتصادية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش اللقاء الذي نظمه وزير الشؤون الاقتصادية مع تحالف الساحل ورئيس جهة الحوض الشرقي، ورئيس رابطة عمد الحوض الشرقي لتنفيذ التعهدات المتخذة خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالنعمة، التي عقدت بحضور وجهاء وأطر الولاية، إلى جانب كل الشركاء، الذين أبدو استعدادهم حينها لدعم تنمية الولاية من خلال قطب تنموي يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الواقع التنموي للولاية.