وقعت موريتانيا والجزائر، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، 26 اتفاقية، في مجالات مختلفة استهدفت جميع القطاعات الحكومية.

وقال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، في تصريح للصحافة، عقب لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، زوال اليوم، إنه أطلع «الرئيس على الاجتماعات التي عقدها الخبراء والفنيون والوزراء والتي تكللت بالإمضاء على 26 اتفاقية».

وأضاف الوزير أن ما تحقق «في أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الموريتانية، تكريس لتوجيهات قائدي البلدين» وفق تعبيره.

وقال الوزير الأول الموريتاني بعد توقيع الاتفاقيات، إن أعمال هذه الدورة «كانت ناجحة لما تضمنته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تمس جميع القطاعات الحيوية».

وأضاف أنها أيضا «ناجحة نظرا لابتكار آلية جديدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، تتمثل في لجنة وزارية مشتركة».

الاتفاقيات الموقعة

ومن ضمن الاتفاقيات، ما يتعلق بالمجال الأمني, حيث جددت موريتانيا التزامها «بتقديم  مشروع اتفاق أمني خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري, ودراسة إمكانية استحداث لجنة أمنية بين البلدين».

و دعت اللجنة إلى تسهيل «انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين, من خلال تقديم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصادين, كما دعت إلى تكثيف التنسيق بين جهازي الجمارك قصد التصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود».

وفي الملف الطاقوي وقطاع المناجم, دعت اللجنة إلى تسريع تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات.

كما تطرقت الاتفاقيات إلى دراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمواد البترولية والغاز المنزلي, مع مواصلة المحادثات للوصول إلى إبرام عقد في هذا المجال.

وفي مجال الصحة «تم تحديد أولويات التعاون في هذا المجال, كتبادل التجارب في مجال أمراض السرطان وجراحة العظام ونقل الخبرة في زراعة الأعضاء وتكوين العنصر البشري».

ويأتي توقيع الاتفاقيات في ختام أعمال للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية-الموريتانية، التي حضرها الأوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، وتلتئم أعمال اللجنة بعد ست سنوات من الغياب.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى يأتي «كلبنة أخرى تضاف إلى مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تشهد ديناميكية قوية في التعاون بين البلدين شملت مختلف المجالات».

ويعرف التعاون الجزائري-الموريتاني «انتعاشا ملحوظا تترجمه جملة من الآليات المتمثلة في لجنة التشاور السياسي ولجنة المتابعة واللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، والتي يسعى من خلالها البلدان إلى تعزيز ما تم تحقيقه لحد الآن» وفق الوكالة الجزائرية الرسمية.