اليوم أعلنت شركة استرالية نيتها تصديراليورانيوم الموريتاني الموجود بمنطقة تيرس وكأن العد التنازلي قد بدأ بعد تغير الأوضاع في النيجر نحو الإبتعاد من فرنسا حتى تدهورت العلاقة بينهما وأصبح تزويد المفاعلات النووية باليورانيوم النيجيري مهدد بالتوقف. 

فهل اتخذ الاربيون اليورانيوم الموريتاني بديلا عن اليورانيوم النيجيري الذي لامحالة سيتوقف مهددا بشتاء جليدي للقارة العجوز.

لقد كانت الشركة الأسترالية مهتمة بمناجم اليورانيوم في تيرس منذ عدة سنوات اذا لم تكن عدة عقود حيث أن المناجم الاستراتيجية وخاصة المتعلقة بالطاقة والمواد النادرة يتم التخطيط لانتاجها حسب المصالح الغربية وبتوازنات دقيقة كي تحافظ الدول الاربية على نمو اقتصاداتها وتتجنب كل عوامل الانهيار مثل مانشاهد من حين لآخر في تحديد سياسات إنتاج النفط والغاز.

فهل قررت الدول الاربية نهب اليورانيوم الموريتاني كما كانت تفعل باليورانيوم في النيجر بتغطية من شركة استرالية بدل شركات اوربية مكشوفة، أم أن بلادنا لادخل لها في هذه الموارد الاستراتيجية التي تعتبر من الآمن القومي للشعوب.

على اية حال، كلما نعرفه بدقة أن استغلال هذا النوع من المناجم مدمر للبئة والمنطقة ككل مثل ماحدث في مناطق أخرى من العالم كمناجم اليورانيوم في النيجر والغابون وغيرهم من الدول التى دمرتها شركات اجنبية بالتلوث والاشعاع، حيث تؤكد ذلك كل الدراسات البيئية والصحية التي أجريت من طرف هيآت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الناشطة في المجال وحتى أن بعض تلك المخاطر والآثار المدمرة اثبتتها دراسات صحية داخلية لهذه الشركات الغربية مما نجم عنه شكاوى لدى المحاكم الأوربية من طرف ذوي الضحايا من الاوربيين بينما بقي الضحايا الأفارقة في طي النسيان يتركون لشتى الأمراض الفتاكة والعاهات والتشوهات الخلقية وكل أنواع التمزق الجسمي حتى الموت.

لن تكون بلادنا حالة استثنائية من هذا الاستغلال المدمر ولن تكون محمية من تلوث اليورانيوم وأنواع الإشعاع الخطير وشتى الانعكاسات السلبية الناجمة عن شركة هدفها استغلال المنجم بأقل التكاليف دون مراعاة تدابير احتياطية ووقائية تحفظ البئة والانسان بتكلفة اضافية ليست هذه الشركة على استعداد لتحملها في غياب رقابة حقيقية على مستوى الوعي بالمخاطر.

كان من الأجدر أن يوكل استغلال هذه المناجم (التي قد لايزيد تمويلها عن 60 مليون دولار حسب دراسات الاستغلال المعدة من طرف هذه الشركة الاجنبية) إلى شركة وطنية مثل اسنيم ذات الخيرة والتجربة العريقتين حيث لديها كفاءات متميزة وقدرة هامة على أداء هذا الدور لوحدها او بشراكة مع مستثمرين اجانب، ممايضمن لنا عينا وطنية على هذه المناجم في كل مراحل الاستغلال من التفجير وحتى الشحن مرورا بكل مرحلة ورقابتها والتأكد من أخذ التدابير المنصوص عليها في المنظومات الدولية.

أم أن شركتنا الوطنية اسنيم لم يبارك لها في النمو والتوسع والعصرنة لتتحول إلى مجموعة عملاقة على غرار المجموعات الصناعية العالمية وذلك بتنويع الاستغلال إلى مناجم أخرى مثل الذهب واليورانيوم والنحاس وغيرهم.

الانخجل من تغييب هذه الخبرة التي جمعنا منذ عقود ليتم نهب ثرواتنا ومواردنا من طرف شركات اجنبية لم تأت مبدئيا الا لتحقيق مصالحها ومصالح دولها.

إن هذا لتخاذل حقيقي يستوجب مرتكبه أقصى عقوبة كي لايقودنا جميعا إلى مصير مجهول او اضطرابات غير دستورية لايمكن التنبؤ بعواقبها.

أم أن بلادنا أكثر تحصينا من كل الدول بمافيها الجوار. حفظ الله البلاد والعباد من كل نهب واطهاد.